البحث الاساسي000 Flipbook PDF


79 downloads 102 Views 2MB Size

Recommend Stories


000. Urginea Steinh.*
00 00 urginea.3.qxp:Vol. XX.qxd 21/01/13 13:28 Página 1 000. Urginea Steinh.* [xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx]

Story Transcript

‫وزارة المالية‬

‫اشراف الدكتور ‪ :‬د‪ .‬عمرو عادل بسيوني‬

‫اعداد الطالب ‪:‬‬ ‫ريان ماجد المكاوي‬ ‫عبدالرحمن عبدهللا ابوصير‬ ‫نواف فيصل العتيبي‬ ‫إياد جمال سندي‬

‫شعبة ‪:‬‬ ‫‪4‬‬

‫لمحة تاريخية عن الوزارة ‪:‬‬ ‫نبذة تعريفية عن الوزارة ‪:‬‬ ‫تُعد وزارة المالية إحدى أقدم الوزارات في تاريخ المملكة العربية السعودية‪ ،‬فقد تأسست في العام‬ ‫‪ 1344‬هـ باسم «مديرية المالية العامة إلدارة األمور المالية»‪ ،‬وذلك في عهد الملك عبدالعزيز آل‬ ‫سعود‪ ،‬بمنطقة مكة المكرمة ‪.‬ومع توسع أعمالها تم تحويلها إلى «وكالة المالية العامة» في العام‬ ‫‪ 1347‬هـ‪ .‬ثم تطورت أعمال الوكالة بشكل كبير فصدر األمر الملكي بتحويل الوكالة إلى وزارة للمالية‬ ‫في العام ‪1351‬هـ (‪ 1932‬م)‪ ،‬بحيث تتولى مسؤولية تنظيم وحفظ أموال الدولة‪ ،‬وجبايتها‪ ،‬وتأمين‬ ‫طرق وارداتها ومصروفاتها‪ ،‬والمرجع العام لعموم الماليات في كل مناطق المملكة‪ .‬وكان أول وزير‬ ‫للمالية هو الشيخ عبد هللا بن سليمان الحمدان‪ .‬في العام ‪ 1374‬هـ تم دمج وزارة االقتصاد بوزارة‬ ‫المالية‪ ،‬فصارت‪« :‬وزارة المالية واالقتصاد الوطني»‪ ،‬كما تم نقل مقرها إلى الرياض ‪.‬وبعد دمج نشاط‬ ‫االقتصاد بوزارة التخطيط تم تعديل مسمى الوزارة إلى االسم الحالي وهو«وزارة المالية» منذ العام‬ ‫‪1424‬هـ‬

‫األجهزة الحكومية التي تأسست من خالل وزارة المالية‪:‬‬ ‫خالل مراحل التحديث التي شهدتها المملكة في بدايات عهدها توسعت أعمال وزارة المالية‪ ،‬فبدءاً من‬ ‫العام ‪ 1355‬هـ تم إنشاء عدة مديريات تحت مظلة وزارة المالية تحولت الحقا ً إلى وزارات وهيئات‬ ‫ومؤسسات حكومية مستقلة‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫المديرية العامة للبترول والمعادن‪.‬‬ ‫المديرية العامة لألشغال العمومية‪.‬‬ ‫المديرية العامة للجمارك‪.‬‬ ‫مديرية الزراعة والمياه‪.‬‬ ‫شؤون الحج واألوقاف واإلذاعة‪.‬‬ ‫ديوان الموظفين والمتقاعدين‪.‬‬ ‫نظام العمل والعمال‪.‬‬ ‫معهد اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫البنك الزراعي العربي السعودي‪.‬‬ ‫مديريات البرق والبريد‪.‬‬ ‫مصلحة الطرق‪.‬‬ ‫المؤسسة العامة للتقاعد‪.‬‬ ‫سكة الحديد‪.‬‬ ‫صندوق التنمية العقارية‪.‬‬ ‫صندوق التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫بنك التسليف واالدخار‪.‬‬ ‫البنك الزراعي‪.‬‬ ‫صندوق االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫مصلحة الزكاة والدخل (الهيئة العامة للزكاة والدخل)‪.‬‬ ‫مصلحة التقاعد‪.‬‬ ‫مصلحة اإلحصاءات العامة (الهيئة العامة لإلحصاء)‪.‬‬

‫قائمة الوزراء‬

‫م‬

‫فترة توليه الوزارة‬

‫الوزير‬ ‫من‬

‫إلى‬

‫‪1‬‬

‫عبدهللا بن سليمان الحمدان‬

‫‪ 11‬ربيع االخر ‪ 1351‬هـ‬

‫‪ 10‬شعبان ‪ 1373‬هـ‬

‫‪2‬‬

‫محمد بن سرور الصبان‬

‫‪ 10‬شعبان ‪ 1373‬هـ‬

‫‪ 3‬شعبان ‪ 1377‬هـ‬

‫‪3‬‬

‫عبدهللا بن عبدالرحمن عدوان‬

‫‪ 3‬شعبان ‪ 1377‬هـ‬

‫‪ 11‬محرم ‪ 1378‬هـ‬

‫‪4‬‬

‫فيصل بن عبدالعزيز ال سعود‬

‫‪ 11‬محرم ‪ 1378‬هـ‬

‫‪ 3‬رجب ‪ 1380‬هـ‬

‫‪5‬‬

‫طالل بن عبدالعزيز ال سعود‬

‫‪ 3‬رجب ‪ 1380‬هـ‬

‫‪ 1‬ربيع االخر ‪ 1381‬هـ‬

‫‪6‬‬

‫محمد بن سعود بن عبدالعزيز ال‬ ‫سعود‬

‫‪ 1‬ربيع االخر ‪ 1381‬هـ‬

‫‪ 6‬ربيع االخر ‪ 1381‬هـ‬

‫‪7‬‬

‫نواف بن عبدالعزيز ال سعود‬

‫‪ 6‬ربيع االخر ‪ 1381‬هـ‬

‫‪ 9‬شوال ‪ 1381‬هـ‬

‫‪8‬‬

‫مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل ال‬ ‫سعود‬

‫‪ 9‬شوال ‪ 1381‬هـ‬

‫‪ 8‬شوال ‪ 1395‬هـ‬

‫‪9‬‬

‫محمد بن علي أبا الخيل‬

‫‪ 8‬شوال ‪ 1395‬هـ‬

‫‪ 6‬ربيع األول ‪ 1416‬هـ‬

‫‪10‬‬

‫سليمان بن عبدالعزيز السليم‬

‫‪11‬‬

‫عبدالعزيز بن عبدهللا الخويطر‬

‫‪12‬‬

‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف‬ ‫محمد بن عبدهللا الجدعان‬

‫‪13‬‬

‫الجهات التابعة للوزارة‬ ‫•‬

‫الهيئة العامة للزكاة والدخل‬

‫•‬

‫مصلحة الجمارك‬

‫‪ 6‬ربيع األول ‪ 1416‬هـ‬ ‫‪ 15‬جمادى األول ‪1416‬هـ‬

‫‪ 15‬جمادى األول ‪ 1416‬هـ‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪ 1416‬هـ‬

‫‪ 9‬رمضان ‪ 1416‬هـ‬

‫‪ 30‬محرم ‪1438‬هـ‬

‫‪ 30‬محرم ‪ 1438‬هـ‬

‫حتى االن‬

‫إستراتيجية وزارة المالية‬ ‫الرؤية ‪:‬‬ ‫وزارة رائدة تمكن المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر ‪ 15‬اقتصاد في العالم بحلول عام‬ ‫‪2030‬م من خالل نظام مالي متميز‪.‬‬ ‫الرسالة والقيم‪:‬‬ ‫وضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية ورفع‬ ‫كفاءة االنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خالل حوكمة فاعلة وتمكين المملكة في تأثيرها‬ ‫على المجتمع المالي إقليميا ً ودوليا وتعمل الوزارة علي تعزيز قيم الشفافية وااللتزام والشراكة واإلنجاز‪.‬‬ ‫األهداف األساسية‪:‬‬ ‫•‬

‫تطوير سياسات مالية مستدامة‬

‫•‬

‫تخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية‬

‫•‬

‫تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية‬

‫•‬

‫االستغالل األمثل ألصول الدولة والتمويل المبتكر‬

‫•‬

‫تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا‬

‫•‬

‫تمكين التحول الرقمي للوزارة‬

‫•‬

‫تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة‬

‫•‬

‫تعزيز إدارة التغيير والتواصل‬

‫•‬

‫تحقيق التوازن في الميزانية العامة بكفاءة وفعالية‬

‫•‬

‫االلتزام بكفاءة االنفاق‬

‫•‬

‫تنويع مصادر اإليرادات‬

‫•‬

‫تعزيز دور سوق الدين‬

‫•‬

‫تطبيق معايير عالية في المحاسبة والمسئولية‬

‫•‬

‫تبني المعايير الدولية والممارسات اإلدارية الرائدة‬

‫•‬

‫المشاركة في تحسين جودة الخدمة‬

‫•‬

‫تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص‬

‫•‬

‫تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي‬

‫•‬

‫التأثير الفعال في السياسات المالية العالمية‬

‫•‬

‫الريادة في الشراكات االستراتيجية الخارجية‬

‫مهام وزارة المالية ‪:‬‬ ‫•‬

‫تحديد السياسة المالية واالقتصادية‬

‫•‬

‫تحديد التوقعات المالية الكلية وتطوير النماذج المالية المرتكزة على تحقيق النتائج‬

‫•‬

‫تحليل وصياغة السياسات المالية‬

‫•‬

‫إجراء أبحاث السياسات المالية واالقتصادية‬

‫•‬

‫تحسين اإليرادات والميزانية‬

‫•‬

‫تصميم واقتراح السياسات والتشريعات الالزمة لتوليد اإليرادات‪ ،‬بما في ذلك الضرائب‪،‬‬ ‫والجمارك‪ ،‬والرسوم‬

‫•‬

‫مراقبة االمتثال للوائح اإليرادات وضمان اإليرادات‬

‫•‬

‫قيادة عملية إعداد الميزانية بما يتفق مع السياسات المالية وإطار االنفاق متوسط المدى‬

‫•‬

‫التفاوض مع الجهات المعنية من أجل وضع المخصصات السنوية‬

‫•‬

‫مشاركة الجهات المعنية في مراجعة وتحسين إنفاقهم في الشئون المالية‬

‫•‬

‫قيادة عملية تنفيذ الميزانية ومراقبة االمتثال لسقف االنفاق‬

‫•‬

‫قيادة عملية المحاسبة وإعداد التقارير المالية بالتعاون مع الجهات المعنية‬

‫•‬

‫إدارة النقد في الخارج مع الشئون الدولية‬

‫•‬

‫إدارة المشاركات الثنائية والمشاركات متعددة االطراف مع الشركاء االجانب الرئيسين‬

‫•‬

‫تقديم المشورة وتحديد المواقف‪ ،‬والتفاعل مع المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية الرئيسة‬

‫أبرز إسهامات وإنجازات ومبادرات الوزارة ‪:‬‬

‫•‬

‫مؤتمر إعالن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ‪ 1440/1439‬هـ (‪ 2018‬م) والفعاليات‬ ‫المصاحبة‪.‬‬

‫•‬

‫إصدار التقارير الربعية ألداء الميزانية العامة للدولة‪.‬‬

‫•‬

‫إصدارات مبتكرة لتمويل وإدارة الدين العام‪.‬‬

‫•‬

‫االلتزام بسداد مستحقات القطاع الخاص‪.‬‬

‫•‬

‫تفعيل مشاريع توسعة الحرمين الشريفين‪.‬‬

‫•‬

‫تمويل حزمة مشاريع تنموية (صحية وتعليمية وفندقية)‪.‬‬

‫•‬

‫طرح المسودة األولى لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد‪.‬‬

‫•‬

‫إشادات المنظمات والوكاالت والهيئات الدولية‪.‬‬

‫•‬

‫إطالق منصة (اعتماد) الرقمية‪.‬‬

‫•‬

‫حلول تقنية لتسهيل اإلجراءات التعامل مع القطاعين العام والخاص والمواطنين‪.‬‬

‫•‬

‫تطوير إجراءات إعداد الميزانية والنظام المحاسبي‪.‬‬

‫•‬

‫إصالحات مؤسسية لتطوير إدارة المالية العامة‪.‬‬

‫•‬

‫تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي‪.‬‬

‫•‬

‫إطار المالية العامة متوسط األجل‪.‬‬

‫•‬

‫إطالق برنامج تحقيق التوازن المالي والمبادرات المتعلقة به‪.‬‬

‫•‬

‫مبادرات وبرامج لرفع كفاءة اإلنفاق الحكومي‪.‬‬

‫المشاريع الوطنية الكبرى التي نفذتها الوزارة ‪:‬‬ ‫•‬

‫التوسعات الملكية الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي‪.‬‬

‫•‬

‫جسر الملك فهد بين مملكتي السعودية والبحرين‪.‬‬

‫•‬

‫جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن‪.‬‬

‫•‬

‫مشروع الملك سلمان للمؤتمرات الدولية‪.‬‬ ‫[‪] 3‬‬

‫•‬

‫إعادة تأهيل عبارات زمزم‪.‬‬

‫•‬

‫مراكز المؤتمرات في الرياض وجدة والمدينة المنورة‪.‬‬

‫•‬

‫المجمعات الحكومية بعدد من مدن المملكة‪.‬‬

‫•‬

‫مراكز اإليواء بالمملكة‪.‬‬

‫•‬

‫المنافذ الحدودية بمقراتها ومدنها السكنية‪.‬‬

‫التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫بدأت وزارة المالية السعودية بمراجعة لميزانية العامة للدولة وتقسيماتها‪ ،‬بهدف تحقيق تنمية مستدامة‬ ‫في مجاالتها الثالثة ‪:‬النمو االقتصادي‪ ،‬وحفظ الموارد الطبيعية‪ ،‬والتنمية االجتماعية‪ ،‬بطريقة تمكن من‬ ‫معرفة دقيقة بمخرجات الموارد وتأثيرها على االقتصاد الكلي للدولة‪ ،‬وتحقق أهدافها في التطوير‬ ‫المستمر للنظام المالي الحكومي وتأكيد سالمته وقوته‪ ،‬ومتابعة تحصيل اإليرادات العامة وتنميتها‬ ‫وتنويعها‪ ،‬وتطوير السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية‪ ،‬والتطوير المستمر آلليات إعداد‬ ‫الميزانية‪ ،‬والمساهمة في تطوير التعاون اإلنمائي اإلقليمي والدولي مع المؤسسات المالية اإلقليمية‬ ‫والدولية‪ ،‬وتوفير بيانات إحصائية للموارد والمصارف المالية ومعرفة مخرجات تلك الموارد وتأثيرها‬ ‫على االقتصاد الكلي للدولة‪ ،‬وأخيرا إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة لتطبيق القواعد المحاسبية‬ ‫وتوفير معلومات وبيانات شاملة‬

‫الصحيفة رقم ( ‪) 1‬‬

‫تاريخ النشر ‪ 8:‬سبتمبر ‪2022‬‬

‫وزير المالية السعودي‪ :‬اقتصادنا بات أقوى من أي وقت مض‬

‫وكالة العربية ‪Sky news‬‬

‫أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدهللا الجدعان‪ ،‬أن االقتصاد السعودي بات أقوى من أي‬ ‫وقت مضى‪ ،‬على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬حيث نما‬ ‫االقتصاد غير النفطي بنسبة ‪ 5.4‬بالمئة في الربع الثاني من عام ‪ ،2022‬بالقيمة الحقيقية مقارنة‬ ‫بالفترة نفسها من العام السابق كما سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا في الفترة نفسها بنسبة‬ ‫‪ 11.8‬بالمئة‪.‬‬ ‫وقال‪ ،‬في كلمة افتتاح فعاليات مؤتمر" يوروموني السعودية ‪ ،"2022‬الذي تستضيفه‬ ‫العاصمة الرياض تحت شعار "مأسسة االستثمار والتمويل"‪ ،‬إنه وفقا لصندوق النقد الدولي لعام‬ ‫‪ ،2022‬من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي ‪ 7.6‬بالمئة‪ ،‬بحسب وكالة األنباء‬ ‫السعودية‪.‬‬ ‫وأشار إلى إطالق برنامج تطوير القطاع المالي استراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة‬ ‫التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور‬ ‫المتواصل في األعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى االستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية‬ ‫المالية العاملة في المملكة إلى ‪ 230‬شركة‪ ،‬وزيادة حصة المعامالت غير النقدية إلى ‪ 70‬بالمئة‬ ‫بحلول عام ‪.2025‬‬ ‫كما أوضح‪ ،‬أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في العام ‪ 2018‬إلى‬ ‫‪ 59‬شركة حتى النصف الثاني من هذا العام‪ ،‬إضافة إلى تحقيق االستثمار الجريء في المملكة‪،‬‬ ‫خالل النصف األول من عام ‪ ،2022‬نموا بنسبة بلغت ‪ 244‬بالمئة‪ ،‬مقارنة بالنصف األول من‬ ‫عام ‪ ،2021‬متجاوزا إجمالي األموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام‬ ‫‪ ،2021‬باستثمارات قياسية بلغت ‪ 2.19‬مليار لاير‪ 584( ،‬مليون دوالر)‬

‫الصحيفة رقم ( ‪) 2‬‬

‫تاريخ النشر ‪ :‬نشر في ‪: 30‬سبتمبر ‪09:21 :2022,‬‬

‫الجدعان‪ :‬تقديرات بنمو االقتصاد السعودي ‪ %3.1‬في ‪2023‬‬

‫دبي ‪ -‬العربية‪.‬نت‬

‫قال وزير المالية السعودي‪ ،‬محمد بن عبدهللا الجدعان‪ ،‬إن هيكل المالية العامة في‬ ‫تطور خالل السنوات الماضية‪ ،‬إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف األساسي من‬ ‫المملكة ّ‬ ‫اإلصالحات المالية في مرحلتها األولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي‪ ،‬الذي كان‬ ‫يستهدف السيطرة على معدالت العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى‬ ‫المتوسط‪ ،‬فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج االستدامة المالية‪ ،‬الذي يهدف‬ ‫على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة‪ ،‬من خالل‬ ‫مستويات إنفاق متسمة باالستقرار وموجهة إلنفاق استراتيجي‪ ،‬يدعم التغير الهيكلي في‬ ‫االقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ‪ ،2030‬وفي إطار يضمن المحافظة على‬ ‫مستويات مستدامة من الدين العام واالحتياطيات الحكومية‪.‬‬ ‫وأضاف‪ ،‬أنه على الرغم من المخاوف واألزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة‬ ‫لها وتأثيرها على تباطؤ االقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن‬ ‫تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظاللها سلبًا على سالسل اإلمداد‬ ‫العالمية‪ ،‬إال أن قوة ومتانة االقتصاد السعودي م ّكنت المملكة من مواجهة هذه األزمات‪ ،‬حيث‬ ‫كان التراجع في معدالت النمو أثناء الجائحة محدودًا مقارنة بدول العالم خالل عام ‪2020‬م‪،‬‬ ‫تال ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته ‪ ،%3.2‬خالل العام ‪ ،2021‬ومعدالت نمو مرتفعة‬ ‫خالل النصف األول من عام ‪ 2022‬وهي األعلى منذ ما يزيد على عشرة أعوام‪ ،‬مع توقع‬ ‫سا‬ ‫االستمرار في تحقيق معدالت نمو إيجابية في مختلف األنشطة االقتصادية وذلك انعكا ً‬ ‫للعديد من اإلصالحات الهيكلية واالستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة ‪.2030‬‬ ‫الصحيفة رقم ( ‪) 3‬‬

‫تاريخ النشر ‪ :‬نشر في ‪: 28‬سبتمبر ‪ 12:43 :2022,‬م‬

‫وزير المالية‪ :‬إنشاء هيئة جديدة لقطاع التأمين في السعودية قريبا‬

‫دبي ‪ -‬العربية‪.‬نت‬

‫قال وزير المالية السعودي‪ ،‬محمد الجدعان‪ ،‬اليوم األربعاء‪ ،‬إنه سيتم إنشاء أنه سيتم‬ ‫إنشاء هيئة جديدة لقطاع التأمين في السعودية قريبا‪.‬‬ ‫وأوضح الجدعان في ندوة التأمين السعودي أن القطاع لم يصل إلى الطموح‬ ‫وسنعمل على دفعه لمزيد من النمو‪.‬‬ ‫وتابع‪" :‬التأمين يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة‪".‬‬ ‫وأشار الجدعان إلى تأكيد الحكومة وحرصها على دعم القطاع المالي وتطويره بما‬ ‫في ذلك التأمين‪ ،‬الفتا إلى الفرص االستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاع‪.‬‬

‫الصحيفة ( ‪) 4‬‬

‫تاريخ النشر ‪2022-09-28 :‬‬

‫ً‬ ‫مبدأيا‪ ..‬واإلعالن ً‬ ‫قريبا‬ ‫وزير المالية السعودي‪ :‬إقرار نظام موحد لقطاع التأمي‬

‫بوابة أخبار اليوم‬

‫صرح محمد عبد هللا الجدعان وزير المالية السعودي‪ ،‬اليوم األربعاء ‪ 28‬سبتمبر‬ ‫‪ ،2022‬في ندوة التأمين السعودي‪ ،‬بأن مقترح إنشاء منظم مستقل لقطاع التأمين‬ ‫تمت مناقشته في مركز الحكومة‪ ،‬وأنه تم إقراره من حيث المبدأ‪ .‬و قال محمد‬ ‫عبد هللا الجدعان‪ ،‬إنه قريبا ً سوف يتم اإلعالن عن نظام موحد لقطاع التأمين‬ ‫ومستقل عن البنك المركزي السعودي و كشف وزير المالية السعودي‪ ،‬عن‬ ‫الهدف من النظام الموحد‪ ،‬وهو تطوير القطاع وتسهيل عمليات االلتزام في‬ ‫القطاع الصحي والعمليات األخرى‪ ،‬موضحا ً أن النظام سيكون مركزا ً على‬ ‫القطاع‪ .‬اقرأ أيضا ميزانية السعودية تحقق ‪ 78‬مليار لاير فائضا ً في الربع‬ ‫الثاني من ‪2022‬‬

‫الصحيفة رقم ( ‪) 5‬‬

‫تاريخ النشر ‪2022/10/03 :‬‬

‫وزير المالية ‪ :‬قادة الخليج حريصون عىل الوصول العىل مراتب التكامل االقتصادي‬

‫صحيفة واس‬

‫قال وزير المالية‪ ،‬محمد الجدعان‪ :‬إن قادة دول المجلس حريصون على وصول‬ ‫مجلس التعاون ألعلى مراتب التكامل االقتصادي‪ ،‬مفيدا أن المجلس األعلى وجه في‬ ‫دورته األخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي‬ ‫لالتحاد الجمركي‪ .‬جاء ذلك خالل االجتماع الـ ‪ 117‬للجنة التعاون المالي‬ ‫واالقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم‪ ،‬برئاسة وزير‬ ‫المالية ‪-‬رئيس الدورة الحالية ‪ -‬محمد الجدعان‪ ،‬ومشاركة وزراء مالية دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬واألمين العام لمجلس التعاون د‪ .‬نايف الحجرف‪ ،‬وبحضور عدد‬ ‫من كبار المسؤولين‬

‫الصحيفة رقم ( ‪) 6‬‬

‫نشر في ‪: 28‬سبتمبر ‪02:09 :2022,‬‬

‫وزير المالية‪ :‬قطاع التأمي يساهم يف نمو االقتصاد والحد من المخاطر‬

‫دبي ‪ -‬العربية‪.‬نت‬

‫أكد وزير المالية السعودي‪ ،‬محمد الجدعان‪ ،‬أن قطاع التأمين يشكل ركيزة أساسية‬ ‫في برنامج تطوير القطاع المالي‪ ،‬مشيرا إلى أهمية القطاع لنمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي للمملكة والحد من المخاطر‪ ،‬إلى جانب تطوير منتجات تواكب التطورات‬ ‫الحالية‪.‬‬

‫الصحيفة رقم ( ‪) 7‬‬

‫تاريخ النشر ‪ :‬الثالثاء ‪ 11‬أكتوبر ‪2022‬‬

‫وزير المالية يناقش التطورات االقتصادية يف السعودية والتقدم المحرز يف رؤية ‪ 2030‬مع‬ ‫رجال أعمال أمريكيي‬

‫صحيفة االقتصادية‬

‫قال محمد الجدعان وزير المالية اليوم إنه ناقش التطورات االقتصادية والمالية في‬ ‫السعودية وكذلك التقدم المحرز في رؤية ‪ 2030‬مع نخبة من رجال األعمال األمريكيين‬ ‫في الفعالية التي استضافتها غرفة التجارة األمريكية‪ ،‬وذلك بحضور األميرة ريما بنت‬ ‫بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬

‫الصحيفة ( ‪) 8‬‬

‫تاريخ النشر ‪ :‬الخميس ‪ 27‬أكتوبر ‪2022‬‬

‫المرصف السعودي من أقوى ‪ 4‬يف‬ ‫وزير المالية‪ :‬ال نواجه أي تحديات يف السيولة ‪ ..‬والقطاع‬ ‫ي‬ ‫العالم‬

‫خالد الغربي‬

‫أكد محمد الجدعان وزير المالية‪ ،‬أن البنك المركزي السعودي ال يواجه أي تحديات في‬ ‫السيولة‪ ،‬وهو من أقوى البنوك المركزية بشهادة المؤسسات الدولية‪ ،‬واصفا القطاع‬ ‫المصرفي السعودي‪ ،‬بأنه من أقوى أربعة قطاعات مصرفية في العالم‪.‬‬ ‫وقال الجدعان في حديث على هامش منتدى "مبادرة مستقبل االستثمار" في الرياض‬ ‫اليوم‪ ،‬إن النمو االقتصادي في ‪ ،2022‬كان مميزا جدا‪ ،‬مشيرا إلى أن الناتج المحلي غير‬ ‫النفطي بلغ ‪ 5.9‬في المائة في العام الجاري‪ ،‬مضيفا أن ذلك انعكس على التوظيف في‬ ‫الخدمات اللوجستية‪ ،‬الذي زاد منذ ‪ 2019‬بنحو ‪ 81‬في المائة‪ ،‬وقطاع التقنية ‪ 84‬في‬ ‫المائة‪ ،‬والسياحة ‪ 42‬في المائة‪.‬‬ ‫وعرج وزير المالية للحديث عن االستثمار الخاص‪ ،‬مؤكدا أنه ارتفع بنهاية سبتمبر‬ ‫الماضي ‪ 19‬في المائة‪ ،‬مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي‪.‬‬

‫الصحيفة ( ‪) 9‬‬

‫تاريخ النشر ‪ :‬الجمعة‪ ٤ ،‬ربيع األول‪١٤٤٤‬‬

‫ُ‬ ‫عاجل‪“ ..‬المالية” تعلن البيان التمهيدي للميانية العامة للدولة لعام ‪2023‬‬

‫صحيفة واس‬

‫أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة ‪ 4‬ربيع األول ‪1444‬هـ الموافق ‪ 30‬سبتمبر ‪2022‬م‬ ‫البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي ‪2023‬م‪ ،‬وسط توقعات بأن يبلغ‬ ‫إجمالي النفقات حوالي ‪1,114‬مليار لاير‪ ،‬وإجمالي اإليرادات نحو ‪ 1,123‬مليار لاير‪،‬‬ ‫فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو ‪ 9‬مليارات لاير تمثل ‪ %0.2‬مــن الناتــج‬ ‫المحلــي اإلجمالي‪ ،‬مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية اإلنفاق والضبط المالي‪،‬‬ ‫ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة‪ ،‬وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية‪ ،‬وتحقيق‬ ‫مستهدفات رؤية ‪ ،2030‬وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى‪ ،‬بجانب تعزيز نمو‬ ‫االستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع‬ ‫مناطق المملكة‪.‬‬ ‫ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي ‪2023‬م‪ ،‬التقدم في تنفيذ‬ ‫البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع االقتصادي‪ ،‬وتحسين الخدمات العامة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫برامج أنظمة الرعاية والحماية االجتماعية‪ ،‬مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت‬ ‫خالاللســنوات الســابقة على جانب المالية العامة‪ ،‬إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات‬ ‫والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة األعمال‪ ،‬بما يضمن‬ ‫استمرار األداء والنمو االقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية لعام ‪2023‬م‪،‬‬ ‫حيث تظهر المؤشرات تقدما ً مستمرا ً في أغلب األنشطة االقتصادية‪،‬ويتوقع أن يستمر هذا‬ ‫النمو على المدى المتوسط‪.‬‬

‫الصحيفة رقم ( ‪) 10‬‬

‫تاريخ النشر ‪2022-10-26:‬‬

‫وزير المالية السعودي‪ :‬التحول يف مجال الطاقة قد يستغرق ‪ 30‬عاما‬

‫صحيفة الجزيرة‬

‫قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السنوات الست المقبلة ستكون جيدة لدول‬ ‫الخليج‪ ،‬وصعبة على منطقة الشرق األوسط األوسع‪.‬‬ ‫وأوضح الجدعان خالل جلسة نقاشية في مؤتمر مبادرة االستثمار بالرياض أن دول‬ ‫الخليج تستفيد من ارتفاع أسعار النفط‪.‬‬ ‫وقال إن العالم يشهد مصاعب عدة‪ ،‬أبرزها صعوبة الحصول على التمويل‪ ،‬وارتفاع‬ ‫معدالت الفائدة‪ ،‬والتضخم‪ ،‬وضغوط الديون على بعض الدول‪.‬‬ ‫وأضاف أن بالده أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى بلدان منخفضة‬ ‫الدخل وغيرها‪.‬‬ ‫وعن قطاع الطاقة العالمي‪ ،‬توقع الجدعان أن يستغرق التحول في مجال الطاقة بعيدا عن‬ ‫االعتماد على الوقود التقليدي مدة قد تصل إلى ‪ 30‬عاما‪.‬‬ ‫وفي حديثه خالل مؤتمر مبادرة االستثمار‪ ،‬قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية‬ ‫للنفط أمين الناصر إن الغموض يكتنف سوق النفط قبل الحظر األوروبي المزمع على‬ ‫الخام والمنتجات النفطية الروسية‪.‬‬ ‫وأشار الناصر إلى أنه يتعين إعادة التوازن في سوق النفط بسبب التخفيضات الروسية‪،‬‬ ‫وأن االستثمار في النفط ما زال غير كاف لتلبية الطلب العالمي‪.‬‬ ‫وكشف عن صندوق استدامة أطلقته أرامكو بقيمة ‪ 1.5‬مليار دوالر وصفه باألكبر في‬ ‫العالم‪.‬‬

‫سبب االزمة الوباء العالمي ‪:‬‬ ‫انطالقا ً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ‪-‬حفظه هللا‪ -‬المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات‬ ‫الوباء العالمي (كوفيد‪ ،)19-‬التخاذ اإلجراءات التي تضمن سالمة المواطنين والمقيمين‪ ،‬ومواجهة‬ ‫اآلثار المالية واالقتصادية‪ ،‬صرح معالي وزير المالية‪ ،‬وزير االقتصاد والتخطيط المكلّف األستاذ‪/‬‬

‫محمد بن عبدهللا الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من اإلجراءات االحترازية للمساهمة في حماية‬ ‫المواطنين والمقيمين في المملكة‪ ،‬وتوفير المتطلبات المالية الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والمباشرة‬ ‫للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره‪ ،‬وضمان استمرارية أعمال األجهزة الحكومية‪،‬‬ ‫مؤكداً أن صحة وسالمة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة األولى ألولويات العمل الحكومي‪ ،‬وأن‬ ‫الحكومة ستوفر كافة االعتمادات اإلضافية المطلوبة لقطاع الصحة‪ ،‬وتوفير الخدمات الصحية الالزمة‬ ‫للوقاية والعالج ومنع االنتشار‪.‬‬

‫بداية حل االزمة المالية ‪:‬‬ ‫وأوضح معالي وزير المالية‪ ،‬وزير االقتصاد والتخطيط المكلّف‪" :‬أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة‬ ‫لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة واألنشطة االقتصادية األكثر تأثراً من‬ ‫تبعات هذا الوباء‪ ،‬حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن ‪ 70‬مليار لاير‪ ،‬ويتمثل في إعفاءات‬ ‫وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة‬ ‫أنشطته االقتصادية‪ ،‬إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫للمصارف والمؤسسات المالية‪ ،‬والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ‪ 50‬مليار لاير في المرحلة‬ ‫الحاليبة"‪.‬‬

‫خطوات حل االزمة‬

‫وقد تمثلت المبادرات العاجلة في اآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬اإلعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى ‪ 30‬يونيو ‪2020‬م‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تمديد فترة اإلقامات الخاصة بهم لمدة ثالثة أشهر دون مقابل‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خالل مدة حظر‬ ‫الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر‪ ،‬أو تمديدها لمدة ثالثة أشهر دون‬ ‫مقابل‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خالل مدة حظر الدخول‬ ‫والخروج من المملكة لمدة ثالثة أشهر دون مقابل‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمكين أصحاب األعمال ولمدة ثالثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع‬ ‫االنتقائية وضريبة الدخل‪ ،‬وتأجيل تقديم اإلقرارات الزكوية وتأجيل سداد االلتزامات المترتبة بموجبها‪،‬‬ ‫ومنح الشهادات الزكوية بال قيود عن مدة إقرار العام المالي ‪2019‬م‪ ،‬والتوسع في قبول طلبات التقسيط‬ ‫بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل‪ ،‬إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف‬ ‫الخدمات والحجز على األموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل‪ ،‬ووضع المعايير الالزمة لتمديد‬ ‫فترة التأجيل لألنشطة األكثر تأثراً حسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثالثين يوما ً مقابل تقديم ضمان بنكي‪ ،‬وذلك‬ ‫للثالثة أشهر القادمة‪ ،‬ووضع المعايير الالزمة لتمديد مدة التأجيل لألنشطة األكثر تأثراً حسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -6‬تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص‪،‬‬ ‫وذلك لمدة ثالثة أشهر‪ ،‬ووضع المعايير الالزمة لتمديد فترة التأجيل لألنشطة األكثر تأثراً حسب‬ ‫الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تفويض وزير المالية للموافقة على اإلقراض وغيره من صور التمويل واإلعفاء من سداد رسوم‬ ‫وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام ‪2020‬م‪ ،‬لمبادرة برنامج استدامة الشركات‪.‬‬ ‫‪ -8‬تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير االقتصاد والتخطيط‪ ،‬ووزير التجارة‪،‬‬ ‫ووزير الصناعة والثروة المعدنية‪ ،‬ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني‪ ،‬ومحافظ‬ ‫صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد الحوافز والتسهيالت‪ ،‬وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من‬ ‫الصناديق والبنوك التابعة له‪ ،‬بهدف التخفيف من وطأة الوضع االقتصادي االستثنائي‪ ،‬في ضوء‬ ‫تداعيات فيروس كورونا‪ ،‬وأثر اإلجراءات االحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط‪،‬‬ ‫ومراجعتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من األموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك‬ ‫التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬للجنة إجراء المناقالت بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير واالستيراد السعودي حسب‬ ‫الحاجة‪.‬‬

‫ج‪ -‬للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات‬ ‫الالزمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة االستثنائية‪ ،‬ودعمها من األموال المتوفرة لدى الصناديق‬ ‫والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة‪.‬‬ ‫وبحسب بيان وزارة المالية‪ ،‬فإن الحكومة قررت استخدام األدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص‬ ‫خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف األثر على القطاع‬ ‫الخاص واألنشطة االقتصادية‪ ،‬ولضمان تعزيز االستقرار المالي‪ ،‬وتؤكد الحكومة حرصها على صرف‬ ‫المستحقات وفق آجالها‪ ،‬باإلضافة إلى التدابير التي تحافظ على سالمة القطاع المالي‪.‬‬ ‫وأكد وزير المالية‪ ،‬ووزير االقتصاد والتخطيط المكلّف توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر‬ ‫التمويل بين الدين العام واالحتياطي الحكومي بما يم ّكنها من التعامل مع التحديات المستجدة‪ ،‬ويسمح‬ ‫بالتدخل اإليج ابي في االقتصاد من خالل القنوات واألوقات المناسبة‪ ،‬مع الحد من التأثير على‬ ‫مستهدفات الحكومة في الحفاظ على االستدامة المالية واالستقرار االقتصادي على المديين المتوسط‬ ‫والطويل‪.‬‬ ‫وأضاف أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات اإلنفاق في الميزانية نحو القطاعات األكثر‬ ‫حاجة في ظل الظروف الحالية‪ ،‬ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة‪ .‬كما تم‬ ‫تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي‪.‬‬ ‫وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة األصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من‬ ‫الن احية الصحية واالجتماعية‪ ،‬كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة األداء المالي واالقتصادي‪ ،‬بما يمكنها‬ ‫من التصدي لآلثار المترتبة على انتشار الفيروس‪ ،‬باإلضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية‬ ‫واالقتصادية التي تحققت خالل الفترة الماضية‪ ،‬مشيداً بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول‬ ‫قيادتهم‪ ،‬وما قدّمه رجال األعمال في المملكة من تسهيالت على المنشآت التجارية بإعفائهم من‬ ‫مستحقات اإليجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البالد‪ ،‬منوها ً بضرورة استمرار‬ ‫متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة‪ ،‬بما يمكن المجتمع من تجاوز األزمة بأقل األضرار‪.‬‬ ‫وأشار معاليه إلى أن انتشار فيروس كوفيد‪ 19-‬طال أغلب الدول وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على‬ ‫المستوى الدولي خاصةً من خالل مجموعة دول العشرين‪ ،‬ومن خالل المؤسسات الدولية المعنية‪،‬‬ ‫لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية‪.‬‬ ‫كما صدرت توجيهات كريمة بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة‬ ‫فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سوا ًء‬ ‫بالدعم أو التحفيز أو غيرهما‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫•‬

‫لجنة الطاقة‪.‬‬

‫•‬

‫لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة‪.‬‬

‫•‬

‫لجنة الصناعة والثروة المعدنية‪.‬‬

‫•‬

‫لجنة الخدمات اللوجستية‬

‫الخبر الصحفي ‪:‬‬

‫انطالقا ً من توجهات اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني‬ ‫‪ 2020‬بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة ‪ ، 2030‬فقد تم تنفيذ مبادرة انشاء مكتب ادارة الدين العام‬ ‫بوزارة المالية والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية والذي يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من‬ ‫التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة‬ ‫مع السياسات المالية في المملكة‪ .‬وكجزء من استراتيجية ادارة الدين في تطوير سوق ادوات الدين‬ ‫الحكومية بشقية االولي والثانوي ‪ ،‬فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة‬ ‫السوق المالية السعودية " تداول " وبشكل تدريجي ‪ ،‬حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك‬ ‫مرحلتي االدراج والتداول‬

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.