‫برامج ايدريل‬

‫ﺻ ﺣﻴﺔ واﺧﺘﺼﺎص‪ .‬زواج وزوﺟﻴﺔ‪ .‬زواج ﻣﺪﻧﻲ‪ .‬اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ .‬اﺟﺎﻧﺐ‪ .‬ان اﻟﻤﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ او ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ وأﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬وﺗﺮاﻋﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟ‬

‫ﻋﻴﺔ واﻟﺪرزﻳﺔ اذا ﻛﺎن ﻛ‬

‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وأﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻗﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ان اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟ ﻋﻲ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﺠﻌﻔﺮي ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 16/7/1962‬اﻋﻄﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ ﻋﻴﺔ ﺻ ﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺪﻋﻮى ا ﺣﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ان ﻛﺎن اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً وﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وا ﺧﺮ اﺟﻨﺒﻴﺎً وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻓﻲ اﺣﻮاﻟﻪ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑ ط ان ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ا ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ اﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻦ ﺻ ﺣﻴﺘﻬﺎ اﻣﺮ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺰواج ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ وأﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اي اﻟﻐﺮﻓﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ا ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ اﺣﺔ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 90‬أ‪.‬م‪.‬م‪ .‬ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ اي ﻗﻴﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ او ﺑﻤﺬﻫﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ اﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮى ﺷﻄﺐ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺬﻫﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺨ ف ﻣﺎ ﻳﺘﺬرع ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‪ .‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻘﺪ زواج‬ ‫ﺑﺪﻋﻮى ﻓﺴﺦ اﻟﺰواج اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻋﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﺻ ﺣﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ‬

‫)ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ ،56/2019‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،23/4/2019‬اﻟﻐﺮﻓﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ا وﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﻮا‬ ‫اﻟﻴﺎس‪ ،‬اﻟﻌﻀﻮان رﻳﻤﺎ ﻋﺎﻛﻮم واﻳﻠﻲ اﺑﻮ ﻣﺮاد(‬

‫نص الحكم‬ ‫)‪ (...‬ﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﻤﻌﻘﻮد ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺎم اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،1/7/2000‬ﺣﻴﺚ ُﻧ ّﻈﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ وﺛﻴﻘﺔ زواج ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﺐ رد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻓﻲ ‪ 23/3/1999‬ﻫﻮ اﻟﺰواج ا ول وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ‬

‫ﻋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ‪،‬‬

‫واﺳﺘﻄﺮاداً رد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﺳﺒﺎب ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻔﺴﺦ اﻟﺰواج‪،‬‬ ‫وﻳﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ا وراق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ وﺛﻴﻘﺔ زواج رﻗﻢ ‪ 81‬ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،29/8/2001‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ان‬‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ‪،1/7/2000‬‬ ‫ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ وﺟﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ا ﺧﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟ ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ‬‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 16/4/2018‬ﻗ‬

‫ﻋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺪا‬

‫ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ )ح‪.‬غ‪ (.‬و)ن‪.‬ن‪ (.‬اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ‪.23/3/1999‬‬

‫ ورود زواج اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ رﻗﻢ ‪ …195‬اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2004‬ﺑﻌﺪ ان‬‫ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻟﺪﻳﻦ )ي‪ (.‬ﻓﻲ ‪ 14/1/2000‬و)ب‪ (.‬ﻓﻲ ‪ ،11/9/2003‬وﻗﺪ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺰواج اﻟﺪﻳﻨﻲ وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟ‬

‫ﻋﻲ‬

‫ﻟﻨﻔﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ او ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ‬ ‫وأﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬وﺗﺮاﻋﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟ‬

‫ﻋﻴﺔ واﻟﺪرزﻳﺔ اذا ﻛﺎن ﻛ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وأﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻗﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً‪،‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ‪ 60‬ل‪.‬ر‪ .‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪) 13/3/1936‬اﻗﺮار ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ(‬ ‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘ‬ ‫واﻟﻤﻌﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ ‪ 146‬ل‪.‬ر‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ :18/11/1938‬اذا ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ّ‬ ‫زواج ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ وأﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎً اذا اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻪ وﻓﻘﺎً ﻟ ﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم‬ ‫ا ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﺰوج ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺰواج و ﺑﻤﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺰواج وﻓﻘﺎً ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺰواج ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﺎدة ا وﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ‪ 109‬ل‪.‬ر‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 14‬أﻳﺎر ‪) 1935‬ﺻ ﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺻ ﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﺎوى ا ﺣﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ واﺣﺪ او ﺑﻌﺪة اﺟﺎﻧﺐ اذا ﻛﺎن اﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ا ﻗﻞ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﺒ د ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ا ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟ ﻋﻲ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﺠﻌﻔﺮي ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 16/7/1962‬اﻟﻤﺘﺬرع ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟ ﻋﻴﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﻤﻌﺎﻣ ت اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻖ ا ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺒ د ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ا ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً‪،...‬‬ ‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻘﺘ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﻋ ه‪ ،‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ا ﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺛﺒﺎت‬ ‫اﺣﻮال ا ﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌ ﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴ ً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺣﺪ ا ﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‬ ‫اي ﺗﻨﺎﻏﻢ اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ اﻟﻌ ﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ Harmonie internationale des solutions‬ﺻﻮﻧﺎً ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ا ﻓﺮﻗﺎء اﻟﻤ وﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺎط‬ ‫اﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻦ ا ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وا ﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘ ﻳﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ compétence judiciaire et de la compétence législative Coïncidence de la،‬وﻣﻘﺎرﺑﺔ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء وﺟﻮد ﻋﻘﺪي‬ ‫زواج‪ Double célébration civile et religieuse،‬ﻣﺪﻧﻲ ودﻳﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻘﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟ‬

‫ﻋﻲ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﺠﻌﻔﺮي ﺗﺎرﻳﺦ ‪،16/7/1962‬‬

‫ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ا ول ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار ‪ 109‬ل‪.‬ر‪ .‬ﻟﺠﻬﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ‬ ‫واﺣﺪ او اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻ ﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ان ﻛﺎن اﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ا ﻗﻞ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﺒ د ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ا ﺣﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ا ﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬اﻋﻄﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟ ﻋﻴﺔ ﺻ ﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺪﻋﻮى ا ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ان ﻛﺎن اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً وﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ‬ ‫وا ﺧﺮ اﺟﻨﺒﻴﺎً وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑ‬

‫ط ان ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ا ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ اﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ اﻳﻀﺎً ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟ ﻋﻴﺔ ذاﺗﻪ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟ ﻋﻴﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺪﻋﺎوى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺑﺎب اوﻟﻰ‬ ‫ان ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺻ ﺣﻴﺘﻬﺎ اﻣﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺰواج ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ وأﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اي اﻟﻐﺮﻓﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ا ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ اﺣﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 90‬أ‪.‬م‪.‬م‪ ،.‬و ﺳﻴﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،21/1/2019‬ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ اي ﻗﻴﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ او ﺑﻤﺬﻫﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ اﻧﻪ ﻗﺪ‬ ‫ﺟﺮى ﺷﻄﺐ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺬﻫﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺨ ف ﻣﺎ ﻳﺘﺬرع ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ :‬ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ ،13/11/1986‬اﻟﻌﺪل ‪،1989‬‬‫ص‪.20‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان ﺗﺬرع اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واد ء‬

‫ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ا ﻫﻤﺎل وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان اﻟ‬

‫ﻋﻲ‬

‫ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 23/3/1999‬ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ‬ ‫وﻧﻈﻤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ وﺛﻴﻘﺔ زواج ﻟﺪى اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ )واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ(‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫ﺗﺬرﻋﺎً ﻣﺠﺎﻧﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ‪ ،‬و ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺪم ﺳﻠﻮﻛﻪ ا ﺻﻮل اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 26‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺪ وﺛﺎﺋﻖ ا ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،7/12/1951‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰواج‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮﻳﻖ ذاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰواج اﻟﻤﺘﺬرع ﺑﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪه ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻮء ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ زواج أول وﻋﻘﺪ زواج ﺛﺎن وﺗﺜﺒﻴﺖ اي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ﺣﻘﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى ذﻛﺮه‪ ،‬ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ا ﺧﺘﺼﺎص ﻟﻨﻈﺮ دﻋﻮى ﻓﺴﺦ‬ ‫اﻟﺰواج ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺰواج ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1/7/2000‬ﺑﺎ ﺳﺘﻨﺎد اﻟﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺮزة‬ ‫ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ‪ ،‬ﺗﺒﻴّﻦ ﺣﺎ ت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺴﺦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ا ول ﻣﻨﻪ‪ ،‬اﻧﻪ ﻳﻔﺴﺦ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟ ﺣﻘﺔ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﺻﺒﺤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﻴﻦ‪،‬‬

‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻠﻒ‪ ،‬اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺋﺤﺘﻪ اﻟﺠﻮاﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ‬ ‫وﺟﻮد ﺳﺒﺎب ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻔﺴﺦ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺪاﻋﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوزت اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻳﺪل ﺑﺄي ﺟﻮاب رداً ﻋﻠﻰ اد ء اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬ص‪ 2‬ﻣﻦ ا ﺳﺘﺤﻀﺎر‪ ،‬ﺣﻮل ﺗﺮﻛﻪ‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻐﺎﺿﻴﺎً ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﺮب ﻋﺎﺋﻠﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺰوﺟﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺳﻔﺮه اﻟﻰ ﺧﺎرج ا را‬ ‫ﻛﻤﺎ ان ﺗﺄﺧﺮه ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ زواﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻌﺎم ‪ ،2004‬وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ارﺑﻌﺔ أو د ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ د ت‪ ،‬ﻳﻘﻮد اﻟﻰ اﻟﻘﻮل‬ ‫اﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ا رﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺎﻫﺘﺰاز اﻟﻌ ﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ‪ُ ،‬ﺗﻔ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ا ار وﻣﺜﺎﺑﺮة اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮاﻫﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻋ ن ﻓﺴﺦ اﻟﺰواج وﻃ ﻗﻬﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣ وﻋﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ وﻳﻘﺘ‬ ‫اﺟﺎﺑﺘﻬﺎ واﻟﺤﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫رد ﺑﺎﻗﻲ ا ﺳﺒﺎب واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺰاﺋﺪة او‬ ‫وﺑﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺘ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻣﺎ ﻟﺘﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬واﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﺟﺪواﻫﺎ وﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎ ﺗﻔﺎق‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺎﻋ ن اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺴﺦ زواج اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ )ن‪.‬ن‪ (.‬ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ح‪.‬غ‪ (.‬واﻋ ن ﻃ ﻗﻬﻤﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ا ﺧﻴﺮ‪ ،‬واﺑ غ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﺰم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﺮد ﻛﻞ ﻣﺎ زاد أو ﺧﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت‪...‬‬